الاقتصاد المصري ثالث اكبر اقتصاد عربي في عام2021م

الاقتصاد المصري ثالث اكبر اقتصاد عربي في عام2021م

اقتصاد مصر

جاءت مصر في المركز الثالث في قائمة أكبر الاقتصادات العربية بعد السعودية والإمارات حسب تقديرات مجلة فوربس الشرق الأوسط.حيث جاء تصنيفها  في المرتبة الثالثة عربيا في عام 2021، مع توقعات وصول ناتجها المحلي الإجمالي إلى 394.3 مليار دولار مقابل 361.8 مليار دولار في 2020....

والسؤال المهم :

كيف احتلت مصر هذا الترتيب وسط تداعيات أزمة جائحة كورونا التي أثرت على اقتصادات دول العالم والمنطقة بشكل أكبر؟ 

الحقيقة ان مصر دخلت أزمة كوفيد-19 وهي تتمتع بوضع اقتصادي جيد بفضل الإصلاحات التي نفذتها منذ عام 2016 واستطاعت الوصول إلى التوازن بين الإنفاق المستهدف لحماية المصروفات في القطاع الصحي والاجتماعي وبين تحقيق الاستدامة المالية مع إعادة بناء الاحتياطيات الدولية... ومن المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.8% في السنة المالية 2020/2021 على أن يحقق تقدما ملموسا  وينمو بنحو 5.2% في السنة المالية 2021/2022.

تاسع الدول العربية من حيث نصيب الفرد

وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت عن تخصيص 6.13 مليار دولار (100 مليار جنيه) أو 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي للتخفيف والحد من الآثار الاقتصادية الناجمة السيئة عن أزمة كوفيد-19، وفي اتجاه اخر  تمت زيادة المعاشات بنسبة 14%، وتم التوسع في برامج التحويلات النقدية الاجتماعية المستهدفة، وقدمت الحكومة مبادرة لدعم العمال التقليدين وغير النظاميين في القطاعات الاخري الأكثر تضرراً وتشمل 1.6 مليون مستفيد. وبسبب ارتفاع عدد المواليد  فإن مصر تأتي في المرتبة التاسعة من حيث قيمة نصيب الفرد من الناتج عربيا بعد كل من قطر والإمارات والكويت والبحرين والسعودية وعمان والعراق والأردن على الترتيب وفقا لتقديرات فوربس.

توقعات صندوق النقد الدولي

يتوقع صندوق النقد أن يحقق الاقتصاد المصري "تعافيا قويا" خلال العام المالي 2022/2021، ليصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 5.2%، وفق ما ذكره الصندوق في بيان أصدره منتصف شهر يوليو الجاري. وثمن الصندوق بالجهود المبذولة والسياسات التي تبنتها مصر خلال الجائحة، وقال: "كانت مصر من بلدان الاقتصادات الصاعدة القليلة التي حققت معدل نمو موجب في 2020. وبفضل استجابة الحكومة السريعة والحذرة على مستوى السياسات، مقترنة بالدعم من صندوق النقد الدولي، أظهرالاقتصاد المصري صلابة في مواجهة الجائحة.. وذكرت المؤسسة الدولية في بيانها أنه على مدى 12 شهرا الماضية كان التزام السلطات باتباع سياسات حذرة وقوة أدائها في ظل برنامجها مع الصندوق قد ساعد على تخفيف حدة الأثر الصحي والاجتماعي لجائحة كورونا مع ضمان الاستقرار الاقتصادي، واستمرارية القدرة على تحمل الدين، والحفاظ على ثقة ودعم المستثمرين للمشروعات الكبري..

مبادرات البنك المركزي المصري

وأشار الصندوق إلى إطلاق البنك المركزي المصري عدة مبادرات لتخفيف الضغوط على المقترضين وضمان توافر السيولة للقطاعات الأشد تأثرا، منها زيادة إمكانات الحصول على ائتمان بأسعار فائدة تفضيلية وتأجيل سداد الديون و الاستحقاقات الائتمانية القائمة لمدة 6 أشهر. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يستمر ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 3.83 ألف دولار في العام المالي 2021 الذي انتهي في 30 يونيو/حزيران الماضي، وهي زيادة بنسبة 6.8% مقابل 3.58 ألف دولار العام الماضي و3.01 ألف دولار في عام 2019. وكانت مصر قد اتفقت مع صندوق النقد الدولي على تمويلات إجمالية بنحو 8 مليارات دولار بالتزامن مع انتشار كوفيد-19 العام الماضي، موزعة بواقع 2.772 مليار دولار من خلال "أداة التمويل السريع" و5.2 مليار دولار عبر "اتفاق الاستعداد الائتماني.

البنك الأوروبي ايضا يتوقع نموا كبيرا في 2022

في نفس السياق يتوقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن يعود الاقتصاد المصري لمستوى نمو ما قبل "كوفيد-19" خلال العام المقبل. ورجح البنك في أحدث إصدار من تقرير الآفاق الاقتصادية الإقليمية أن يبلغ النمو 4.2% العام الجاري قبل أن يصل إلى مستوى ما قبل الجائحة خلال 2022 ليبلغ 5.2%. ومن المتوقع حسب ماتشير اليه تقارير البنك أن يصل النمو إلى 5.2% العام المقبل، وهو ما يقترب من مستوى النمو الذي حققه الاقتصاد العام الماضي الذي شهد بداية تفشي الجائحة. وتعد مصر بين الاقتصادات القليلة التي حققت نموا إيجابيا خلال 2020، بحسب التقرير. ويرجح البنك أن يصل النمو الاقتصادي لمصر إلى 4.5% في العام المالي 2022/2021. وتعد توقعات البنك لعام 2021 أعلى من توقعات البنك الدولي نفسه..

أداء استثنائي مدهش للاقتصاد المصري

زادت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 10% على أساس سنوي خلال أول 5 أشهر من 2021، حسب بيانات وزارة التخطيط. وتلقت مصر تحويلات قدرها 15.5 مليار دولار منذ يناير/كانون الثاني، بزيادة قدرها 10% عند المقارنة بالفترة بين يناير/كانون الثاني ويوليو/تموز 2020. كما جاء تدفق العملة الصعبة بشكل جيد حيث ظلت ثابتة في مواجهة الوباء، إذ ارتفعت بنسبة 10.5% خلال عام 2020 محققة 29.6 مليار دولار، على الرغم من تراجعها بنسبة 1.6% في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل (باستثناء الصين) خلال العام الذي شهد تفشي الجائحة. وفي الوقت نفسه ربما يكون صافي الاستثمار الأجنبي المباشر قد حقق بالفعل الاهداف المرجوة الحكومية، إذ يواصل التعافي من المستويات المتدنية التي وصل إليها بسبب الوباء.

زيادة في العملات وفائض بميزان المدفوعات

وقد بلغت التدفقات الأجنبية 3.4 مليار دولار حتى الآن هذا العام، ارتفاعا من 2.5 مليار دولار في النصف الأول من 2020. وتؤكد بيانات أداء ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي المصري في أبريل الماضي أن مصر حققت فائضا بلغ 6.8 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضي، وهو رقم قريب من الذي حققته البلاد في العام المالي السابق للجائحة 2020/2019، والبالغ 7.5 مليار دولار ويتوقع ايضا أن ينمو صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بعد ذلك إلى 7 مليارات دولار في العام المالي 2022/2021. كما بلغت الإيرادات التي حققتها الحكومة من رسوم عبور قناة السويس، وهي أحد مصادر العملة الصعبة التي تضررت بشدة من جائحة كورونا حيث بلغت  553.6 مليون دولار في أبريل.

وطبقا ل بيانات وزارة التخطيط فإن هذا يعد الرقم الأعلى في تاريخ القناة، ويمثل ارتفاعا قدره 16.3% عن أبريل 2020. ووفقا لأداء ميزان المدفوعات، كانت إيرادات قناة السويس أقل جزئيا من مستويات ما قبل الوباء خلال الربع الثاني من السنة المالية 2021/2020، والتي امتدت بين أكتوبر 2020 ويناير 2021...

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

ممثـلة .. قصة قصيرة ..بقلم الكاتب والشاعر طارق فريد

مراحل خلق الانسان في القرآن الكريم .. بقلم دكتورة جمانة قباني إخصائية أمراض النساء والتوليد

إلى الذين يتحدثون عن أزمة المسرح . بقلم د يسري عبد الغني