مع بدء الدراسة في مصر غدا السبت وزير التعليم ينفي تقليص مدة الحصص الدراسية

كالعادة ومن جديد يعود الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, ليؤكد لنا  أن الاجتهادات والشائعات لا تزال تملأ الفضاء الإلكتروني ولن يتم القضاء عليها إلا إذا تجاهلناها واعتمدنا فقط على المصادر الرسمية.....

وقال شوقي في تصريحاته عبر صفحته أن كل الأخبار المتداولة على السوشيال ميديا بشأن صدور قرار بانصراف الطلاب من المدارس ١١ صباحا وتقليل مدة الحصص الدراسية من ٤٥ دقيقة إلى ٣٥ دقيقة هي أخبار لا أساس لها من الصحة وأردف قائلا : كل ما يقال بهذا الشأن لا أساس له وغير منطقي ولا يستحق التعليق.

ومعلوم ان طلاب المدارس سوف يبدأون غدا السبت الدراسة بالعام الدراسي الجديد 2021 / 2022 في 12 محافظة هي «الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، شمال سيناء، كفرالشيخ، البحيرة، الإسماعيلية .

هذا بينما تنطلق الدراسة بعد غد الأحد، في مدارس باقي المحافظات وهي: «القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، الشرقية، الغربية، المنوفية، دمياط، بورسعيد، السويس، البحر الأحمر، الوادى الجديد، جنوب سيناء، مطروح... 

وكان الوزير المثير للجدل قد اعلن سابقا  أن العام الدراسي الجديد سيكون ثالث عام دراسي في وجود كورونا، وستسعى فيه الوزارة لتقليل الفجوة التعليمية لدى الطلاب والمرور بهم لبر الأمان.

وكان شوقي في تصريحات صحفية أن الوزارة ستطبق الغياب والحضور في المدارس هذا العام بمنتهى الحسم، وسيتم عقد جميع الامتحانات في المدارس وليس في المنازل، كما أنه لا مجال لتطبيق نظام الأبحاث في تقييم الطلاب بدلا من الامتحانات هذا العام. وأكد أنه تم منح المدارس مساحة لوضع جداولها الدراسية بشكل يتناسب مع تعليمات وزارة الصحة الخاصة بإجراءات عدم التزاحم لمنع انتشار فيروس كورونا. وأكد أن الوضع خطير ولا يحتمل تأجيل الدراسة أو تقليل الحضور في المدارس.

وقال إن بُعد الطلاب عن المدارس في السنتين الماضيتين بسبب كورونا، تسبب في فجوة تعليمية خطيرة أضرت بتكوين التلميذ العلمي خاصة تلاميذ الصفوف الأولى.

كان الوزير قد اصدر كتابا للمديريات التعليمية لبذل كل الجهود الممكنة؛ للقضاء على الدروس الخصوصية ومعاقبة المخالفين، لا سيما المعلمين المتغيبين عن مدارسهم أو من لا يتواجدون فيها في أوقات العمل الرسمية؛ للقيام بهذا الجرم في حق المجتمع.

كما شدد معالي الوزير على اتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة في حق من يمارس المهنة دون وجه حق، لا سيما ممن هم في إجازات بدون مرتب أو إجازات طويلة ويمارسون التدريس بشكل خاص في مراكز خاصة أو ومقراتهم الخاصة وتوقيع أقصى عقوبة على المخالفين.

الصفحة الرئيسية